دیوان محاسبات موضوع عضویت محمدرضا نعمت‌زاده در هیات مدیره بیش از ۱۸ شرکت خصوصی را تایید کرده است و به همین دلیل برای روشن شدن این موضوع، با وی مکاتباتی صورت گرفته و با تعیین مهلتی خواستار پاسخ وی بودند.
گروه اقتصادی - محمدرضا نعمت زاده رییس ستاد انتخابات حسن روحانی در کارزار انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بود.
به گزارش افکارنیوز، پس از مراسم تحلیف، نامش به عنوان وزیر صنعت بر سر زبان‌ها افتاد. خیلی‌ها او را پدر صنعت و پدر پتروشیمی می‌نامیدند؛ هر چند که روحانی هم در دفاع از او این صفات را تکرار کرد.
بسیاری از مخالفانش در مجلس و خارج از آن معتقد بودند او به خاطر سن بالا و فعالیت گسترده در بخش خصوصی نمی‌تواند وزیری مقتدر باشد؛ برخی هم به ثروت او ایراد می‌گرفتند. اما نعمت‌زاده با وجود همه مخالفت‌ها، با ۱۹۹ رای به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم انتخاب شد. اما نکته این‌جاست که امروز پس از گذشت کمتر از دو سال از حضور او در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حاشیه های وی بر متن چربیده است.
یکی از انتقادات نسبت به عملکرد، امضای قرارداد تعرفه ترجیحی با ترک‌ها بود که با واکنش‌های بسیار تندی هم همراه شد و این نگرانی وجود دارد که این قرارداد به نفع ترک‌ها تمام شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر دختران نعمت‌زاده عضو هیات مدیره چندین شرکت هستند. برخی صحبتهای درگوشی حکایت از ارتباط شرکتهای شخصی نعمت زاده و دخترانش با شرکتهای ترکیه ای دارد که از این قرار داد نفع خواهند برد. البته این شنیده ها هنوز از طرف نعمت زاده تکذیب نشده است.
البته در این شرکت‌ها قبلا محمدرضا نعمت‌زاده عضو هیات مدیره بود که به نظر می‌رسد بعد از واکنش‌های بسیار نسبت به فعالیت وی در چندین شرکت خصوصی، دختران وی جایگزین او در این شرکت‌ها شده‌اند. اگرچه وزیر صنعت در مقابل انتقادات گفته است که «گناه بچه‌های من این است که نام فامیلشان هم نام فامیل من است، ولی خدا شاهد است که کوچک‌ترین حمایت خاصی از این بچه ها نکردم.»
احضار چند باره به مجلس
تاکنون این شرکتهای ثبت شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت را چندین بار به مجلس کشانده و آخرین بار آنها، اواخر اردیبهشت‌ماه امسال بود که وی برای پاسخ به سوال رسایی، نماینده مردم تهران به مجلس رفته بود. رسایی در ارتباط با شرکت‌هایی که نعمت‌زاده به صورت خانوادگی به ثبت رسانده بود، سوالاتی را بیان کرد که وزیر صنعت و معدن نیز در پاسخ به وی اعلام کرد «در دوره وزارت خود از هیات مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است.» با این حال، براساس گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، «رسایی از پاسخ نعمت‌زاده قانع نشد و سوال خود را پس نگرفت و قرار بر این شد که وزیر صنعت و معدن مدارک خود را در این مورد ارائه کند.»
در پایان سال گذشته نیز حسین طلا، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنشی تند نسبت به این موضوع، اعلام کرده بود که «تصدی نعمت‌زاده بر ۳۳ شرکت خصوصی با قاموس نظام اسلامی همخوانی ندارد.»
وی تاکید داشت که «باید از دولت خواسته شود تا گزارش فعالیت وزرا در بخش خصوصی را به مجلس ارائه کند، زیرا حتی اگر مسوولیت نعمت‌زاده در ۳۳ شرکت خصوصی قدرتمند خلاف قانون هم نبود، این منش و سلوک با تاکیدات مکرر امام راحل، رهبر انقلاب و قانون نظام اسلامی همخوانی ندارد.»
به اعتقا طلا، «فساد و ویژه‌خواری اقتصادی موجب بی‌اعتمادی و بی‌انگیزگی در مردم می‌شود. بسیاری از اقشار ضعیف جامعه هستند که از فرط فقر و بیکاری، آرزو دارند یک شغل کارمندی ضعیف و سطح پایین را در یکی از این شرکت‌ها داشته باشند، چه برسد به اینکه رییس ۳۳ شرکت بزرگ باشند که یکی از آنها شرکت خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار است.»
دختران نعمت‌زاده جایگزین وی شده‌اند؟
در این میان، در گزارش‌هایی که خردادماه سال گذشته منتشر شد، اعلام شد که دیوان محاسبات موضوع عضویت محمدرضا نعمت‌زاده در هیات مدیره بیش از ۱۸ شرکت خصوصی را تایید کرده است و به همین دلیل برای روشن شدن این موضوع، با وی مکاتباتی صورت گرفته و با تعیین مهلتی خواستار پاسخ وی بودند. چند روز قبل از آن نیز احمد توکلی در نامه‌ای به علی لاریجانی، از استعلامش از دیوان محاسبات در خصوص عضویت نعمت‌زاده در هیات مدیره بیش از ۱۸ شرکت برخلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خبر داده بود که دیوان محاسبات، پاسخ به این موضوع را منوط به پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت کرده بود.
براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
با وجود این اعتراضات، به نظر می‌رسد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته از عضویت این شرکت‌ها خارج شده و فرزندان وی جایگزین او شده‌اند.
براساس آگهی رسمی در ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ از تغییرات شرکت توسعه تجارت نعمت شرکت سهامی خاص، شبنم نعمت‌زاده به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ و مریم بختیار به شماره ملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ و زینب نعمت‌زاده به شماره ملی ۰۴۵۳۴۰۳۸۸۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
همچنین براساس آگهی‌های رسمی در ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۲ در رابطه با تغییرات شرکت برق انرژی پاینده جم سهامی خاص، سبد باقر مرتضوی به شماره ملی ۴۵۹۱۶۳۳۷۲۱ به سمت رییس هیات مدیره و شبنم نعمت‌زاده به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مریم بختیار به شماره ملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ به سمت عضو هیات مدیره و محمدمهدی مظفر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۸۳۸۴۳ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره انتخاب شدند.
پس از آن، آگهی دیگری از تغییرات شرکت رسا فارمد منتشر شد که زینب نعمت‌زاده به کدملی ۰۴۵۳۴۰۳۸۸۳ به سمت رییس هیات مدیره و شبنم نعمت‌زاده به کدملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خارج از شرکا وم حمد محبعلی (داماد نعمت‌زاده) به کدملی ۰۰۵۳۳۰۳۹۴۶ به سمت عضو هیات مدیره خارج از شرکا و مریم بختیار به کدملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ خارج از شرکا به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
در آگهی دیگری هم که در تاریخ ۱۱ آذرماه سال گذشته در رابطه با تغییرات شرکت توسعه دارویی رسا منتشر شد، شبنم نعمت‌زاده دارای کدملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ و شرکت گروه تجاری رسا فارمد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۳۹۵۰ و احمدرضا لشکری پول دارای کدملی ۰۰۶۳۹۴۵۳۷۱ به عنوان اعضای هیات مدیره تغیین شدند.
البته براساس آگهی‌ای در دی‌ماه ۱۳۹۳ از تغییرات شرکت توسعه دارویی رسا، شبنم نعمت‌زاده با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به میزان ۱۲۰ میلیون تومان افزایش داد. شرکت گروه تجاری رسافارمد با نماینده زینب نعمت‌زاده با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به میزان ۱۵۰ میلیون افزایش داد. احمدرضا لشگری‌پور با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
چند سوال از وزیر صنعت
با وجود چنین گزارش‌هایی، در حال حاضر سوالاتی که مطرح است، اینکه آیا شرکتهای زیر نظر وزیر با بهره‌مندی از نام وی، از رانت اقتصادی و خط ویژه برخوردار نمی‌شوند؟ آیا شرکتی که احتمالا فرزندان وزیر صنعت، معدن و تجارت اداره می‌کنند، با صدها شرکت خصوصی دیگر در وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های اجرایی از شرایط یکسان برخوردار هستند و امتیاز ویژه‌تری دریافت نمی‌کنند؟ آیا این شرکت‌ها از مناقصه‌ها، مزایده‌ها و خرید و فروش اجناس و زمین‌ها زودتر مطلع نمی‌شوند؟
