سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران گفت: قوانین متعارض سازمان مدیریت بحران شهر تهران، سبب شده تا مدیریت در زمان بحران با ابهاماتی مواجه شود.
حسین طلا در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در خصوص وضعیت عملکردی سازمان مدیریت بحران، گفت: با توجه به اینکه مدت آزمایشی فعالیت سازمان مدیریت بحران تا پایان سال 93 بوده و در حال حاضر به اتمام رسیده است، اما هنوز تمدید این لایحه یا لایحه ای جدید به دست کمیسیون اجتماعی مجلس قرار نگرفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون شوراهای مجلس نیز ممکن است در این زمینه ورود پیدا کند؛ به هر ترتیب در نگاهی که به مجموعه سازمان مدیریت بحران به ویژه شهر تهران است؛ اختلافاتی مبنی بر نامشخص بودن متولی سازمان مدیریت بحران وجود دارد.
وی با بیان اینکه مشخص نیست چه نهاد و یا فردی باید مدیریت بحران را در زمان بحران به عهده گیرد، گفت: در حال حاضر بر اساس قانون، سازمان مدیریت بحران در شهر تهران در اختیار شهرداری است؛ و در اینکه شهرداری تهران دستگاهی منسجم و دارای پرنسل، امکانات و شناخت خوبی از تهران است شکی نیست، اما نقاط ابهامی و منفی هم در شهرداری وجود دارد.
طلا یادآور شد: به لحاظ ساختاری شهرداری ها نمی توانند مدیریت بحران را در زمان بحران در دست داشته باشند چرا که در زمان بحران موضوع امنیتی می شود و شهرداری می تواند یک سازمان کمک دهنده باشد نه نهادی که مدیریت بحران را به عهده گیرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه دستگاه های خدمات رسان در طول سال بر اساس استاندارها فعالیت دارند، گفت: در زمان بحران مجموعه های امنیتی هستند که به ساماندهی و هماهنگی بین نهادها می پردازد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت زمان در هنگام بحران ضروری است، گفت: نیاز است تا تعارضاتی که درشهر تهران است، رفع شده تا نقاط مثبت و منفی در کنار هم دیده شود و متولی اصلی مدیریت بحران نیز مشخص شود.
سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اینکه هم اکنون فرماندهان امنیت تهران مشخص هستند، گفت: در قانون فعلی سازمان مدیریت بحران که البته مدت اجرای آن هم به پایان رسیده، متولی مدیریت در زمان بحران مشخص نشده، لذا ضروری است با اصلاح قانون و یا ارایه لایحه جدید این امر شفاف سازی شود.
گفتنی است بر اساس تبصره یک ماده 10 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران؛ «در هنگام بروز بحران تمامی دستگاه های مذکور در این ماده (کلیه دستگاه های موضوع 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 83، موسسات عمومی و غیر دولتی از جمله دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح، شهرداری ها و واحد های سازمانی زیر نظر شهرداری و نیز سازمان ها، تشکل ها و بنگاه های معادل در بخش خصوصی و تعاونی) موظفند بنا به اعلام ریاست شورای عالی طبق برنامه های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت کنند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عملیات تا مقابله، با اعلام ریاست شورای عالی صورت می گیرد.»
